تصویب دستور العمل تنظیم بازار خودرو از سوی شورای رقابت
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۳۰۸۲
خبرگزاری آریا-دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، پیشنهاد کارگروه تخصصی خودرو در جلسه شماره 543 شورای رقابت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به اتفاق آراء مصوب شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، متعاقب انقضای مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا مورخ 1400/07/28، پس از جلسات مکرر با حضور همه ذینفعان بازار خودرو از جمله نمایندگان وزارت صمت، سازمان بورس و اوراق بهادار، خودروسازان، انجمنهای مربوطه، بانک مرکزی و غیره، دستورالعمل خودرو با در نظر گرفتن جمیع جوانب به رأی گذاشته و با اتفاق آراء اعضا به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن مصوبه به این شرح است:
جلسه 543 شورای رقابت مورخ 1401/11/11
موضوع: دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری
تصمیم شورای رقابت
با توجه به وضعیت انحصاری بازار خودروی سواری در کشور بر اساس بالا بودن شاخصهای تمرکز؛ تقاضای انباشته در بازار؛ ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سالهای اخیر؛ پایین بودن قدرت انتخاب مصرفکنندگان؛ برخی احکام قانونی همچون ماده 12 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24 بند (ف) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور و تبصره 5 قانون اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 9/9/1401، که وضعیت انحصاری این بازار را شدیدتر ساختهاند، ضمن دریافت نظرات مشورتی و پیشنهادات در کارگروه خودرو، شورای رقابت به استناد بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و با توجه به مفاد ماده 2 و ماده 7 قانون ساماندهی صنعت خودرو، در جلسه شماره 543 مورخ 1401/11/11 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را به شرح ذیل تصویب کرد:
ماده 1: تعاریف
واژگان و اصطلاحات مندرج در این دستورالعمل در معانی مشروحه زیر بکار میروند:
کارگروه خودرو: موضوع مصوبه 533 شورای رقابت مورخ 1401/10/10
وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت.
قانون: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
سازمان حمایت: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان.
دستورالعمل: دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مصوب شورای رقابت.
خودرو: خودروهای سواری تولیدی، مونتاژ و وارداتی.
عرضهکننده خودرو: تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو.
ماده 2: تشخیص انحصار
بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند.
ماده 3: دستورالعمل قیمتگذاری
1-3- مبنای تنظیم قیمت خودرو، بر اساس ضوابط قیمتگذاری مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمتها است که توسط سازمان حمایت محاسبه میشود. نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت میگردد و توسط عرضهکننده خودرو لازم الاجراست.
تبصره: قیمت محاسباتی در این بند، قیمت عرضهکننده خودرو و بدون لحاظ هزینههای مصرفکننده (مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شماره گذاری و هزینههای پست و فراجا و غیره) است.
2-3- با هدف نهادینهسازی فضای رقابتی برای هر خودرو، بر اساس قیمت حداقل سه خودروی خارجی همرده از نظر کلاس، کیفیت و استاندارد، قیمتی بهعنوان قیمت پایه رقابتی استخراج و اعلام میشود. شورای رقابت رأساً یا از طریق وزات صمت نسبت به استفاده از ظرفیت نهادهای حرفهای داخلی و حسب مورد، مراجع خارجی معتبر جهت تعیین ملاکهای مقایسه استفاده خواهد کرد که در جلسه کارگروه خودرو در دروههای 6 ماهه یا یکساله جمع بندی و مبنای عمل خواهند بود.
تبصره- عرضهکننده خودرو میتواند خودروهای همرده محصولات خود در بازار جهانی را به کارگروه خودرو پیشنهاد کند.
3-3- خودروهای سواری، بر اساس ترازیابی (Benchmarking) با حداقل سه خودروی رقیب (مشابه) خارجی مقایسه شده و بر اساس شاخص رقابتپذیری ذیل رتبهبندی میشوند.
که در آن متغیر CI شاخص رقابتپذیری و متغیر P_b برابر است با قیمت پایه رقابتی (بر اساس قیمت عرضهکننده خودرو) که در بند 3-2 تعریف شده و متغیر P_b برابر است با قیمت محاسباتی بند 3-1 به علاوهی هزینههای مصرفکننده (مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شماره گذاری و هزینههای پست و فراجا و غیره).
تبصره 1: نرخ ارز بازار متشکل (یا بازار جایگزین آن)، اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای محاسبه است..
تبصره 2: نرخ ارز موضوع تبصره 1، متوسط شش ماهه خواهد بود و حسب مورد، میتواند در بازههای زمانی کمتر و بیشتر باشد.
4-3- رتبه¬بندی قیمت بر اساس شاخص رقابتپذیری محصول که در بند 3-2 معرفی شده، مطابق جدول ذیل تعریف میشود.
جدول رتبهبندی قیمتی
رتبه محدوده شاخص رقابتپذیری
5-3- قیمت محاسبه شده در بند 3-1 در صورتی که از منظر رده بندی موضوع بند 3-4 در ردههای A تا G قرار گیرد مورد پذیرش شورای رقابت است.
تبصره: خودروهایی که در رتبه قیمتی F و G قرار دارند به مدت یک سال فرصت برای ارتقا به رتبه بالاتر خواهند داشت و در غیر اینصورت عرضهکننده خودروهای مذکور اجازه افزایش قیمت نخواهند داشت.
6-3- شورای رقابت برچسب رقابتپذیری هر خودرو را مطابق با روش فوق الذکر به صورت شفاف اطلاعرسانی میکند.
7-3- در خصوص خودروهای جدید، ضوابط و معیارهای آن باید در کارگروه خودرو تعریف و مشخص شود.
ماده 4: شرایط طرف تقاضا
حداقل سن متقاضیان خرید خودرو 18 سال باشد.
دارا بودن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو الزامی است.
متقاضیانی که طی 48 ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد شرکتهای ایرانخودرو و سایپا یا طی 24 ماه گذشته صدور فاکتور خودرو نزد دیگر شرکتها داشتهاند، امکان ثبتنام و خرید خودرو ندارند.
متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند امکان ثبتنام و خرید خودرو ندارند.
انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو، به اشخاص ثالث (حتی به صورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو به صورت وکالتی ممنوع است.
امکان صلح در قرارداد وجود ندارد.
عرضهکننده خودرو موظف است روشهای بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یکسال، از جمله در رهن گرفتن سند خودرو، اتخاذ و اجرا کند.
امکان ثبتنام و خرید خودرو برای اشخاص حقوقی وجود ندارد.
مبلغی از بهای فروش خودرو باید در حساب خریدار موجود باشد که بر اساس نوع برنامه فروش متغیر است:
الف- در روشهای فروش فوری یا فوقالعاده، 50 درصد از مبلغ فروش خودرو (بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تا پس از خرید خودرو امکان برداشت آن مبلغ وجود ندارد.
ب- در روش پیشفروش، به اندازه مبلغ پیشپرداخت (و بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) که با توجه به تبصره 1 ماده (4) آییننامه اجرایی قانون حمایت از مصرفکنندگان خودرو مصوب 1395 هیأت وزیران، حداکثر تا 50 درصد از مبلغ فروش خودرو میباشد، باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تا پس از خرید خودرو امکان برداشت آن مبلغ وجود ندارد.
تبصره: در صورتی که وضعیت بازار از منظر عرضه و تقاضا متعادل شود به پیشنهاد کارگروه خودرو و تصویب شورای رقابت، محدودیتها و شروط فوق میتوانند با توجه به مدل خودرو-شرکت تعدیل و بازنگری شوند.
ماده 5: شرایط طرف عرضه
تولیدکنندگان خودرو موظفند در ابتدای هر سال برنامه تولید را به تفکیک ماه به شورای رقابت و وزارت صمت اعلام نمایند.
تبصره 1: وزارت صمت میزان تحقق برنامه تولید را به صورت مستمر پایش کرده و در صورت عدم تحقق، راهکارهای پیشنهادی رفع مشکلات و چالشهای مسیر تحقق برنامه تولید را در کارگروه خودرو مطرح و نتایج به شورای رقابت اعلام میگردد.
تبصره 2: سازمان حمایت به طور مستمر وضعیت عرضه و تعهدات تولیدکنندگان خودرو را پایش و گزارش مذکور را به کارگروه خودرو ارایه میکند.
به منظور بهبود رقابتپذیری و تنظیم عرضه خودرو، شورای رقابت با همکاری وزارت صمت، سالانه میزان و نوع واردات خودرو را تعیین میکند.
هر گونه تغییر قیمت خودرو ناشی از نصب آپشن یا قطعات که اجباری (و براساس الزامات قانونی) نباشند باید به سازمان حمایت اعلام و اثر قیمتی آن جهت تأیید به کارگروه خودرو ارسال و سپس به شورای رقابت جهت تصویب و ابلاغ اعلام شود.
به منظور شناسایی مصرفکنندگان واقعی و تسهیل دسترسی به بازار، کلیه عرضهکنندگان خودرو موظفند طرحهای فروش و پیشفروش خود را در سامانه خود ارایه نمایند، به گونهای که پیش از ثبت نام از وجود مبلغ متناظر با طرح فروش منطبق با آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو در حساب متقاضی اطمینان حاصل شود..
عرضهکنندگان خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو، نسبت به ثبتنام و فروش خودرو اقدام میکنند.
عرضهکنندگان حق پیش فروش خودروهایی که قیمت آن تعیین نشده را نخواهند داشت.
بر اساس ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تأمین ارز برای واردات خودرو را تسهیل کند.
ماده 6: سایر موارد
دستورالعملهای قبلی شورای رقابت در خصوص تنظیم بازار خودروی سواری در صورت مغایرت با این دستورالعمل لغو میشود.
شورای رقابت حسب شرایط و بر اساس تشخیص، این دستورالعمل را مورد ارزیابی و بازبینی قرار خواهد داد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بازار خودرو شاخص رقابت پذیری عرضه کننده خودرو کارگروه خودرو کنندگان خودرو مصرف کنندگان سازمان حمایت شورای رقابت وجود ندارد خرید خودرو فروش خودرو وزارت صمت ثبت نام بر اساس تبصره 1
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۳۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ورود شورای رقابت به نرخ گذاری تاکسیهای اینترنتی به صلاح نیست
در برنامه بالاتر امروز با حضور علاقه بند مدیرعامل یکی از شرکتهای تاکسیرانی اینترنتی و انتظاری کارشناس اقتصادی به موضوع تعرفه تاکسیهای اینترنتی را شرکتها تعیین کنند یا شورای رقابت، پرداخته شد.
ژوبین علاقهمند مدیرعامل اسبق یکی از شرکتهای تاکسیرانی اینترنتی گفت: سامانههای هوشمند در یک دهه اخیر سعی کردهاند خدمات آنلاین متنوعی را به مردم ارائه دهند. یکی از مهمترین آنها این است که خدمات تاکسی اینترنتی در تهران و سایر شهرهای ایران جایگاه معتبری پیدا کرده است.
علاقهمند تصریح کرد: بازار خودرو های اینترنتی یک بازاری با تمرکز بالا است. خصوصیت بازارهای پلتفرمی این است که تمرکز بالا است یعنی شما در هیچ کشوری در هیچ جای دنیا نمیبینید که از این پلتفرمها ۱۰ مورد همزمان کار بکنند.
او افزود:من معتقدم که باید نهادی برای تنظیم گری وارد شود احتمالاً اینکه در قیمت بخواهد وارد شود آخرین مرحله تنظیمگری است یعنی معتقدم مکانیزمهای دیگری برای تنظیم گری است که از مداخله کردن در قیمت خیلی خیلی در اصل کاراتر است.
او گفت:در اوایل راه اندازی ناکسیهای اینترنتی روش قیمت گذاری به شهرداری سپرده شد ولی این روش تغییر کرد.
علاقه بند با اشاره به نتیجه مطالعهای که روی مقصدها و مبدأها انجام شده، گفت: درصد عمدهای از سفرها با تاکسی اینترنتی از درب منازل به ایستگاههای مترو و از ایستگاه مترو تا محل کار افراد است که این کار ارزش افزوده فوق العادهای برای شهرداری محسوب میشود.
او درباره تعداد تاکسیهای فعال اینترنتی در سطح شهر تهران افزود: در حال حاضر دو شرکت هستند که ۹۹ درصد سهم بازار را در اختیار دارند، ما ۴۹۰ هزار راننده در ناوگان مان داریم و در تهران هم حدود ۲۸۰ هزار راننده تهران مشغول به کار هستند.
به گفته او، حذف گزینه عجله دارم بسیار کار اشتباهی است، در زمان پیک تقاضا این گزینه وجود داشت که مسافر با رضایت کامل پرداخت میکردند.
علاقه بند افزود:امروز با وزود شورای رقابت به بازار خودرو چه اتفاقی افتاد که بخواهد در تاکسیهای اینترنتی ورود کند؟ به طور کلی امروز کمسیون شرکتهای اینترنتی پایین است.
او افزود:صدرصد کمسیون تاکسیهای اینترنتی باید شرکتها تعیین کنند نه شورای رقابت، امروز درصد بیشتری از تاکسیهای اینترنتی به نفع راننده است و شرکت کمسیون کمتری دریافت میکند.
در ادامه انتظاری کارشناس اقتصادی گفت:در موضوع اگر بخواهیم راجع به رقابتی یا انحصاری بودن یک بازار صحبت کنیم که آن سوالی که کدام نهاد متولی در واقع تنظیم گری این بازار است پاسخش این است که ما به لحاظ رقابتی انحصاری بودن بازار موضوع را روشن کنیم باید اول برویم سراغ بحث تعریف بازار ما راجع به چه بازاری صحبت میکنیم که این بازار را میخواهیم بگوییم که این بازار رقابتی است یا انحصاری
او افزود:اساساً این شرکتهایی که تحت عنوان تاکسیهای اینترنتی هم بعضاً از آنها اسم برده میشود اینها واقعاً خدمت حمل و نقل ارائه نمیدهند خدمت حمل و نقل را رانندگانی ارائه میدهند که با ماشینهای شخصی خودشان هیچ رابطه استخدامی و مالکیت خودرو هم با این شرکتها ندارند برای اینکه این بازار بازاری است که در آن خدمت جورسازی ارائه میشود این در واقع نظر بنده است یعنی این شرکتها دارند خدمت جورسازی را به راننده و مسافر میدهند طرف عرضه میشوند اینها و طرف تقاضا هم میشوند راننده و مسافر، خوب ما با این رویکرد اگر ببینیم دیگر عرضه کنندگان خدمت حمل و نقل در این بازار نیستند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: قیمت یک نقش بسیار کلیدی در بازار دارد در تسویه بازار دارد و یکی از پارامترهای اساسی و حساس است در اقتصاد قاعده بر این است که تا حد امکان حتی در کیسهای انحصاری در قیمت دخالت نشود یعنی الان نهادهای رگولاتوری قیمت هم وقتی که میخواهند تنظیمگری کنند در بازارهای انحصاری اول سراغ قیمت نمیروند ابتدا میروند سراغ دستورالعملهای غیر قیمتی مثل بحثهای شرایط دسترسی به بازار بحث مقدار حتی اگر بتوانند مقدار عرضه را تضمین بکنند باز سراغ قیمت نمیروند وقتی که بقیه ابزارها کار نمیکند سراغ قیمت میروند.
او افزود: بنده هم با این موضوع موافق هستم، اما آیا راهکار یعنی شرایط کنونی که الان گلایههایی را ایجاد کرده در این بازارها حالا در قالب گزینه عجله دارم قبل از حذف، بعد از حذف اتفاقاتی افتاد دیگر ما به صورت میدانی هم خودمان شاهد هستیم و هم از دیگران میشنویم در این خصوص بحث است که آیا اینها واقعاً رویه ضد رقابتی بوده یا نبوده این محل تردید است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی